علي آل غراش

من المتعارف عليه في مجتمعاتنا الطيبة المحافظة، - وبالتحديد في الفترة الأخيرة نتيجة سيطرة التيار الديني المتشدد والمتطرف على جوانب الحياة، وصعود أسهم من يطلق لحيته، - ان من يربي اللحية أو يعمل في قطاع ديني يلقب بالمطوع أو الشيخ من باب الاحترام والتقدير، مهما كانت حقيقة وأسباب وجود اللحية - موضة أو صحية أو دينية -، أو الوظيفة والمركز مدير أو مراسل أو حارس أو منظف، مواطن أو مقيم عربي أو أعجمي، وبسبب تلك الطيبة والسذاجة، ازداد عدد الذين يستغلون ذلك الوضع، مما ساهم في وقوع فضائح مثل زوج الست زوجات.

فبسبب احترام - أو خوف – المجتمع للملتحي (المطوع) أصيب بعض المطاوعة بالغرور الديني وأصبحوا يصدقون أنفسهم انهم خير من يمثل الشرع والشريعة، ويحق لهم بالتالي التدخل في شؤون الآخرين باسم الوعظ والإرشاد، لما يتمتعون به من دعم وقوة مهما كانت وظائفهم!.

نعم مهما كانت الوظيفة فالمطوع - لاسيما بعض موظفي الهيئة - ولو كان حارسا أو بوابا أو أميا، يملك صلاحية بتوجيه وملاحقة ومعاقبة الناس وأكبر شنب علمي وثقافي، لأنه يحظى بالدعم من جهاز الهيئة القوي. ولكن عندما تم القبض على المطوع الموظف في الهيئة بسبب جمعه ست زوجات في وقت واحد، يصرح مسؤول بالهيئة: «بان المذكور - المقبوض عليه - كان يعمل حارسا ولم يضطلع بأي مهام ذات علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

أي ان الهيئة تبرأت منه لأنه يعمل حارسا، مع العلم بان الهيئة تعتمد في عملها بشكل كبير على العاملين لديها بدون تفريق بالمسمى الوظيفي وعلى المتعاونين، إذ يصنف كل مطوع ملتح بأنه متعاون محترم ومحل ثقة.

والأمر الغريب ان المطوع جامع الست زوجات والذي يعمل في الهيئة، اعترف بالزوجات الست مدعيا عدم علمه المسبق بالحكم الشرعي بجمع هذا العدد من الزوجات!. أي ان الرجل كان مقررا أن يجمع اكبر عدد ممكن من الزوجات لعدم علمه بسقف التعدد الشرعي لو لم يتم القبض عليه؛ قول أقبح من فعل؛ فيا للعجب!!.

والصدمة الأكبر في قضية زوج الست زوجات، هو الحكم القضائي الذي صدر بحقه، «بـ 120 جلدة، وإلزامه بحفظ جزأين من القرآن«عم وتبارك»، ومنعه من مغادرة السعودية لمدة خمس سنوات، ومنعه من الإمامة والخطابة في المساجد، ودرأ حد الزاني المحصن لعدم توافر شروطه، لجهل المقبوض عليه بحكم وسقف التعدد».

لست اعترض على الحكم، واترك ذلك للمؤسسة القضائية الموقرة، ولكني أتساءل، هل المحكوم عليه جامع الست زوجات الجاهل، كان إماما  للجماعة ويلقي الخطب في المساجد كي يتم منعه؟.

وهل يوجد شخص مسلم مهما كان مستواه وبالخصوص في بلاد الحرمين الشريفين لا يعرف الحكم الشرعي لسقف تعدد الزوجات، وهل جهاز الهيئة وغيره من المؤسسات الدينية تحتوي على موظفين بهذا المستوى؟!.

هذه الحادثة والفضيحة خير دليل على ان بعض المطاوعة والمتعاونين والعاملين في المؤسسات الدينية ومنها جهاز الهيئة مستواهم صفر من الشرع والثقافة الدينية، ولقد حان الوقت لإعادة النظر وتوعية المجتمع في طريقة التعامل مع من يستغل المظاهر الدينية لتحقيق مأرب شخصية وشيطانية، وحان الوقت لغربلة وتنظيف المؤسسات الحكومية من الذين يشوهون الدين وسمعة رجال الدين والوطن!. وتحية لكل ملتح أو غيره يحترم الرسالات الدينية والقوانين، ويحترم الحرية والتعددية للآخرين.